"موديز" ترفع تصنيف سلطنة عمان مع نظرة مستقبلية إيجابية

‎أعلنت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان درجة واحدة وذلك بفعل المؤشرات المالية القوية بدعم من إيرادات تفوق التوقعات من الهيدروكربونات.  
‎ وقالت الوكالة إن الرفع جاء نتيجة تحسن مؤشرات عبء الديون، وقدرة السلطنة على تحمل الديون خلال العام الماضي، وذلك بفضل المكاسب القوية الغير متوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي دعمت الدولة بشكل كبير على الصموم أمام التحديات والصدمات المستقبلية المحتملة. 
‎ وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية إيجابية للبلاد، بعد أن عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق من أبريل الماضي نظرتها المستقبلية للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية.
‎وأوضحت وكالة التصنيف العالمية أن التوقعات الإيجابية لاقتصاد سلطنة عمان تعكس تراجع الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وخفض مخاطر السيولة الخارجية وفرض قيود على الإنفاق. 
‎كما عدلت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية في مطلع الشهر الماضي.
‎وقالت الوكالة إن حكومة السلطنة تجري إصلاحات كبيرة في ميزانيتها، وقللت نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي مقابل 60% في عام 2021.  
‎ وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2.5% سنويًا في المتوسط بين عامي 2023 و2026. 
‎ يشار إلى أن سلطنة عمان سددت حوالي 1.1 مليار ريال عماني أي ما يعادل 2.86 مليار دولار من القروض خلال الربع الأول من هذا العام، لينخفض حجم الدين العام في نهاية شهر مارس إلى 16.6 مليار ريال.
‎وصرحت وزارة المالية العمانية إن البلاد سددت هذه الديون بفضل زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. 
‎وكان سلطنة عمان قد أطلقت خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي. 
‎وسجلت عمان  فائضا ماليا في عام 2022 وصل إلى 1.146 ريال بعد ارتفاع أسعار النفط مما ساعد في تعزيز الإيرادات.